مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری رسا. آقای جعفری قسمت دوم
151 بازدید
تاریخ ارائه : 4/7/2015 10:52:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

در گفت‌وگوی پژوهشگر برجسته حوزوی با رسا مطرح شد؛
فقه حکومتی برای الگو سازی جامعه اسلامی غنای معرفتی دارد خبرگزاری رسا ـ پژوهشگر برگزیده فقهی حوزه علمیه با بیان این که فقه حکومتی یک مسئولیت اجتماعی در مبانی فقهی خود به فرد اهدا می‌کند، گفت: در پروسه عبور از فقه مصطلح به فقه حکومتی موضوعات فقهی عوض نمی‌شوند.

به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، مساله فقه‌حکومتی امروز به عنوان مهم‌ترین دغدغه پژوهشی در جهان اسلام تعداد کثیری از پژوهشگران علوم اسلامی و علما و فضلای حوزه های علمیه در قم و نجف را به معرکه جهاد علمی خواند است.

تاریخ معاصر نیز گواهی می‌دهد که انقلاب اسلامی ایران توانست با ظهورش جهان غرب را وادار به تردید کند آن‌هم تردیدی که تمدن ساختگی او را به کلی نابود کرده بود باید توجه داشت که امروز نیز گفتمان پژوهشی فقه حکومتی مستکبران جهان را نیز وادار به تأمل در علوم انسانی اسلامی می‌کند که این موضوع دوباره تمدن غرب را در  در مقابل جهانیان به چالش خواهد کشاند .

صحت این موضوع را می‌توان از تیتر مقالات روزنامه های مشهور قلب جهان استکبار یعنی آمریکا به وضوح یافت.

یکی از روزنامه نگاران مشهور آمریکایی در بحران اخیر اقتصادی که گلوی غرب را می‌فشرد و او را می‌برد تا فروپاشی نهایی خود را باور کند در رابطه به حل این بحران این چنین می‌نویسد «اسلام یک دین راهبردی در مسائل اجتماعی است چرا که در موضوع اقتصاد یک مدل کامل دارد که امروز ما می‌توانیم برای رهایی از وضعیت موجود از آن استفاده کنیم.»

همچنین در فراز دیگر این مقاله آمده است که «حل وضعیت موجود ما را ناچار کرده است تا برای حل این بحران از اسلام  معادلات اقتصادی خود را  الگو گیری کرده بدون آن که مسلمان شویم.»

ما نیز ابراز خوشحالی می‌کنیم که آنان به این نتیجه مهم و حیاتی برای حل مسائل روز خود رسیده‌اند اما لازم است نکته ای را به آنان گوش‌زد کنیم این که اگر می‌خواهید از مدل اسلام برای تعالی اقتصادی جامعه خود بدون این که مسلمان شوید استفاده کنید از دید ما مسلمان جهان هیچ مشکل ندارد چرا که در سوره‌ی مبارکه‌ی بقره آیات 256 و 257 آمد است:

«لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقی لاَ انْفِصامَ لَها وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ.»

یعنی در قبول دین اکراهی نیست زیرا که راه رشد از راه گمراهی آشکار شده است پس هر کس به طاغوت کافر شود و به پروردگار ایمان آورد، به دستاویز محکمی چنگ زده که گسستن در آن وجود ندارد و خدا شنوا و آگاه است.

این نشان از آن است که پذیرفتن اسلام امری اختیاری و آزاد است و شما نیز می‌توانید از آموزه های آن استفاده کنید بدون آن که اسلام بیاورید اما در قران کریم که کتاب خداست در آیاتی فرموده است :« وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إَلاَّ خَسَارًا»/(اسراء آیه: 82 )

و با این قرآن چیزی را که برای مؤمنان شفا و رحمت است، نازل می‌کنیم، ولی کافران را جز زیان نیفزاید. یاد آوری این نکته صرفا برای آن‌بود که بعداً اسلام را متهم به ضعف در ساختارهای اجتماعی آن نکنید.

اما سخن ما در باب فقه حکومتی با پژوهشگرانی که می‌خواهند به آن بپردازند این است که امروز دنیا تشنه علوم انسانی اسلام  است و گفتمان فقه حکومتی نیز بهترین بستر احیاء این علوم در  محافل علمی روز است بنابراین فقط لازم است که در ساحت پژوهش فقه یک جهادی حقیقی صورت پذیرد.

در بخش اول گفت‌و گو با حجت الاسلام جهانگیری پژوهشگر و نویسنده فقه به طرح نکاتی پرداخته شد که خلاصه آن عبارت است از:

1.    فقه حکومتی توجیه‌گر رفتار های حکومتی نیست بلکه تبیین گر این که حکومت باید چه بکند است. 

2.   فقه حکومتی غنای فکری دارد ولی فقر شدید تاریخی هم دارد. 

3.    در مبانی استنباطی فقه حکومتی مسئله چه هست را نمی‌گوید در این مسئله چه باید بکنیم و چگونه استنباط بکنیم را می‌گوید 

4.   فقه حکومتی کل نگر است نه فرد نگر

 رسا ـ کل نگری در مبانی فقهی فقه حکومتی را برای ما تبیین بفرمایید؟

در فقه حکومتی کلی‌نگری یعنی «عنوان یک سیستم را در احکام و استنباط‌های خود قرار دادن نه یک جزء را» این بدان معناست که مثلاٌ در مسئله حج واحکامش فقیه فقط احوالات حاجی را نگاه نمی‌کند بلکه خود کلی حج را معیار استنباط‌های خود قرار می‌دهد. 

همچنین در مسئله مانند نماز که از عبادی‌ترین مسائل شخصی به حساب می‌آید و این مدعا به خاطر آن است که اغلب اوقات فقها در سیستم فقهی خود آن را از موارد فردی بحساب می آورند و استنباط‌ها فقهی  و نتایج ان را بر این مبنا صادر می کنند.

در بررسی موضوع نماز از منظر فقه حکومتی یک موضوع متفاوت را شاهد خواهیم بود به عنوان مثال قران فرموده است «وَ أَقیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرّاکِعینَ» این دستوری که از سوی خداوند متعال به بندگان امر شده است در واقعیت امر چه چیزی را در فقه می‌تواند به بندگان بفهماند؟ حال اگر یک فردی این دستور را اطاعت جست و نماز را خواند آیا طبق فقه فردی این وجوب ساقط‌شده است یا خیر؟ مسلماً پاسخ در فقه فردی و مصطلح این خواهد بود که بله رفع وجوب صورت گرفته است.

اما در مبانی فقه حکومتی این وجوب رفع نشده است چرا که در اصول فقه حکومتی فرموده است أَقیمُوا به معنای این نیست که نماز بخوانید فرموده أَقیمُوا یعنی به پادارید یا به عبارتی در حقیقت زنده کنید بنابراین باید در نظر داشت که محور پروسه استنباط در مبانی فقهی فقه حکومتی این بخش از آیه برای استنباط برای فقیه مطرح است.

بنابراین در این مبانی فقهی در فقه حکومتی سؤال مهم و مطرح این است که بنده ای که نماز را اقامه کرده است و این فریضه را بجا آورده است چقدر فرهنگ نماز را در جامعه پیاده کرده است یا چند نفر که نماز نیاموختن به آنان نماز آموخته است؟ در مبانی فقه فردی فقط می‌گوید من نماز را خوانده ام و حال رفع وجوب شده است.

اما مبانی فقه حکومتی می‌فرماید که هنوز وجوب از عهده مکلف برداشته نشده است بلکه این ابتدای عمل به فرایض است.

بنابراین در واقع فقه حکومتی یک مسئولیت اجتماعی را در مبانی فقهی خود به فرد اهدا می‌کند در چنین حالتی فقیه در مبانی فقهی خود نمی‌تواند بگوید که فرد به محض آن که نماز خود را بجا آورد دیگر رفع تکلیف شده است بلکه در رساله توضیح المسائل باید قید شود که شروع شده است تکلیفی که خداوند به آن امر فرموده است «وَ أَقیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرّاکِعینَ.»

برخی اوقات بعضی از سخنان انسان را به تأمل وادار می‌کند در جایی خواندم که آخر نماز سلام است یعنی بعد از نماز تازه دیالوگ و گفتگوی شما تازه با معبود شروع‌شده است. 

در مبانی فقه حکومتی نیز در واقع مسئولیت اجتماعی بعد از نماز یعنی آن‏که تازه بر مسئولیت مهم اجتماعی گمارده شده‏ای پس «فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ چون فراغت یافتی، به طاعت در کوش.»

برای روشن شدن بهتر روش استنباط در فقه حکومتی این بار وارد بحث و مثال آب می‌شویم در این باب در فقه فردی فقط به آب قلیل، کر و جاری پرداخته است و فقط احکام آن‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد ولی فقه حکومتی به آب نگاه متفاوتی دارد چرا که فقه حکومتی موضوع نیست یک روش است. 

یعنی در مسئله آب، حج و نماز که در فقه فردی با یک روش به آن پرداخته شده است در مبانی فقه حکومتی با روش دیگری به آن پرداخته می‌شود.

در پروسه حرکت از فقه مصطلح به سوی فقه حکومتی موضوع عوض نمی‌شود بلکه موضوع همان آب است همان حج است و نماز مطرح است ولی در فقه حکومتی روش استنباط تفاوت جدی با روش قبل دارد. 

به عنوان مثال آب در فقه فردی و مصطلح محصور به مسئله طهارت و شبه این می‌شود و در این گونه ابوابی مورد بحث قرار می‌گیرد این در حالی است که در فقه حکومتی موضوع مطرح برای آن در باب آب این است که در جامعه‌ای که آب را اسراف کردند اگر جامعه جهانی با کمبود آب مواجه شد! آن وقت مردم مسئول هستند یا خیر؟

این نگاه به فقه در حقیقت همان فقه حکومتی است چرا که در فقه حکومتی هنگامی که می‌خواهد به مسئله آب برای صدور احکام زندگی جامعه اسلامی بررسی جدی داشته باشد همه ابعاد این موضوع برای فقیه مطرح است چنانچه که در این الگوی فقهی از منابع می‌پرسد که آیا آب‌های ما در فصل پر بارش هدر می‌روند؟ و سیلاب ایجاد می‌کنند؟ و در فصل کم بارش قحطی آب را داریم؟

آیا در فقه خرد در برخورد با این سؤالات می‌گوید در زمان بارش آب را ببندید تا در فصول کم بارش مورد استفاده قرار دهید! این‌گونه نیست چون در سیر استنباط فقه خرد این دیده نشده است این در حقیقت الگوی فقه حکومتی است که تجویز می‌کند و می‌گوید واجب است سد بسازید تا در فصل کم آب از آن استفاده کنید.

من از شما می‌پرسم آیا زندگی شرعی مردم گنجیده شده است که این مسائل از واجبات است یا اصلاً می‌دانند سدسازی برای آنان واجب است اگر این گونه نیست فقه حکومتی می‌آید تا آن نگاه‌ها کلان حکومتی را در خود حل کند.

بنابراین با روشن شدن این مثال خیلی از واجبات و محرمات هستند که در رساله‌های شرعی بیان‌نشده است اینجاست که وقتی به این مرحله از پژوهش در فقه حکومتی می‌رسیم متوجه آن می‌شویم که امام خمینی (ره) وقتی می‌فرمایند که اگر مردم همان واجبات را انجام می‌دادند کفایت می‌کرد منظور از واجبات چیست.

رسا ـ با تعریف و مقدماتی که از فقه حکومتی و روش استنباط در آن مطرح شد؛ آیا فقه حکومتی به معنای عبور از فقه مصطلح است یا توسعه آن؟

فقه حکومتی بخشی از فقه نیست بلکه محیط بر فقه است پس تفاوتش با فقه مصطلح مشخص است. متأسفانه تا بحث فقه حکومتی مطرح می‌شود همه ولایت‌فقیه را مورد بحث قرار می‌دهند یا نهایتاً فقه سیاسی را در ذهن علمی خود جای می‌دهند بنابراین باید فرق بین فقه سیاسی با فقه حکومتی را ما مشخص کنیم تا به جواب اصلی دست یابیم.

باید توجه داشت که فقه سیاسی بخشی از فقه است ولی فقه سیاسی محیط بر فقه است. فقه حکومتی اساس بحث را عوض می‌کند چرا که وقتی مقام معظم رهبری می‌فرماید باید فقه حکومتی درس خارج استدلالی در حوزه باشد نشان از آن است که باید به فقه حکومتی با روشی متفاوت پرداخته شود.

فقه خرد یک موضوع درون دانشی یا به عبارتی مقدمه فقه حکومتی است ولی فقه حکومتی متن واقعی فقه و برون دانشی است نتیجتاً فقه حکومتی بحث از فلسفه فقه است ولی فقه سیاسی و فقه مضاف این‌گونه نیست. 

بنابراین فقه حکومتی فلسفه بحث فقهی امروز است نه فقه مضاف در حالی که فقه سیاسی فقه مضاف است. باید این موضوع را نیز در نظر داشت که فقه حکومتی فرا فقهی است تا درون فقهی یعنی این که درون فقه نیست محیط بر فقه است.

برای روشن شدن این موضوع مثالی را مطرح می‌کنم تا موجب روشن شدن بحث گردد؛ مثلاً سیگار کشیدن طبق فتوای مراجعی که سیگار کشیدن را حرام نمی‌دانند در حالتی که شخص استفاده کنند در جمعی از افراد باشد که از 100 نفر آن‌ها فقط 10 نفر آنان سیگار می‌کشند.

این وضعیت از دید فتوای فقه خرد اشکالی ندارد ولی فقه حکومتی در این عکس‌العمل جدی و متفاوتی را ایفا می‌کند چنانچه که حق سیگار کشیدن را از آن چند نفر می‌گیرد و در حکم فقهی خود می‌گوید که شما از حیث فردی مجاز به سیگار کشیدن هستید اما از حیث اجتماعی هرگز پس ببینید چقدر تفاوت است بین این دو نگاه فقهی وجود دارد.

این موضوع نشان از تفاوت و  اختلاف فقه مصطلح با فقه حکومتی نیست بلکه تفاوت در  شیوه استنباط است. مردم ما این گونه فقاهت را درک نکرده‌اند و این چنین چهره ای را از دین ندیده‌اند بنابراین مهم‌ترین مسئله‌ای که در جامعه امروزی ما در بین متشرعین مطرح است این است که چرا حق‌الناس رعایت نمی‌شود؟ در پاسخ این‌ها می‌گوییم باید فقه ما در محیط جامعه حق‌الناس را دقیق‌تر از وضعیت فعلی تبیین کند و قانونی اجرایی برای آن داشته باشد.

در شرایط فعلی مردم احساس می‌کنند شرعی زندگی می‌کنند ولی آیا شرعی زندگی می‌کنند؟

نکته مهم دیگری که در چنین حالتی موجود هست باید توجه داشت که در فقه حکومتی ما دنبال این نیستیم که فقه پاسخ‌گو باشد چرا که برخی بر این اعتقادند که فقه باید پاسخ‌گو باشد ولی این گونه نیست در فقه حکومتی فقه باید پاسخگو باشد ملاک نیست بلکه در فقه خرد این روش حاکم است که فقه باید پاسخ‌گو باشد.

اهمیت بحث در درک این مهم است که در فقه حکومتی این که فقه چگونه باید پاسخگو باشد مطرح است و فقه ما امروز برای مسئله حج پاسخگو است ولی چیزی که مهم است چگونگی پاسخگویی باید عوض شود فقه همان طور که گفتیم درباره آب و نماز پاسخگو است ولی چگونگی این پاسخگویی را امروز باید مشخص کنیم.

این موضوعات مجموعه شاخص‌های فقه حکومتی است و ما اگر بر اساس این شاخص خواسته باشیم فقه حکومتی را در فقاهت خود داشته باشیم ببینید چقدر شیوه زندگی کردن در جامعه امروزی عوض می‌شود بنابراین فقیه ما باید نگاه کلان داشته باشد چرا که مردم اجتماعی زندگی می‌کنند. 

در جامعه امروزی با وضعیت فعلی سیاسی سؤالی که برای خیلی از شیعیان مطرح است آیا ما عمره برویم یا خیر؟ فقیه فردی فقط می‌گوید واجب است یا مستحب! اما اگر فقه حکومتی بخواهد در این باب وارد بررسی و نظر فقهی شود می‌گوید اگر که عمره رفتن شیعه نشان دهد که حیثیت او خدشه‌دار می‌شود یا بر عکس عمره نرفتن شیعه موجب خدشه دار شدن شیعه می‌شود آیا با زهم عمره رفتن اختیار استحباب را خواهد داشت.

اینجاست که می‌بینیم یک وهابی اخیراً به دولت عربستان پیشنهاد داده است که من پول حج کل حاجی‌های ایرانی را می‌پردازم در عوض به هیچ ایرانی شیعه ویزا داده نشود در چنین حالتی فقیه ما باید بیدار باشد درست است که همه روایت‌های ما بر استحباب عمره دلالت دارد اما آیا تمام منابع ما از این مهم در هر شرایطی این گونه سخن گفته‌اند.

همچنین شما وقتی مجموعاً حواشی را که در باب طهارت زده شده است را نسبت به باب دیات چقدر از حیث تعداد تفاوت وجود دارد چرا به باب دیات که می‌رسیم حاشیه‌های این باب این قدر کاهش می‌یابد.

این نشان از آن است وقتی تقریرات نسبت به یک موضوع زیاد باشد تولیدات نیز بیشتر خواهد بود و این حواشی در حقیقت یک تولید است بنابراین مادر عرصه فقه حکومتی غنای معرفتی داریم ولی فقر تاریخ هم داریم.

/404/921/م

 http://rasanews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=252359